پایان مسابقات اتومبیلرانی درگ کشور در ارومیه
اکنون بیش از دو ماه از تغییرات در راس و بخشی از بدنه قوای مجریه و قضائیه می‌گذرد و به نظر می‌رسد که برخی تغییرات همچنان ادامه داشته باشد تا تفکر نوین در دولت‌های سیزدهم و مدیریت جدید قوه قضائیه، با رویکرد کارآمدی، عدالت محور و ضدفساد جریان یابد.
محمدباقر قالیباف ۲۰ مهرماه در مراسم اختتامیه جایزه سردار حسین همدانی گفت: «اگر شایسته‌سالاری و شایسته‌پروری در اصل تصمیم‌های ما قرار گرفت، اداره کشور هم درست خواهد شد. باورهای غلط و مدیران ناکارآمد دو مشکل اساسی ما در کشورداری است. مشکل پول و نبود امکانات نیست. برای این اصول باید وقت و انرژی بگذاریم و خدا هم کمک خواهد کرد».
تاکید بر شایسته‌سالاری در همه سطوح مدیریتی و ستادی یکی از مهمترین نیازهای کشور در شرایط کنونی است. مطابق با یک سنت نه چندان پسندیده، در سه دهه اخیر بعد از تغییر رئیس‌جمهوری یا رئیس یکی از قوای سه‌گانه، دامنه تغییرات افراد و مناصب، گاه حتی به پایین‌ترین سطوح کارمندی هم می‌رسیده؛ این ماجرا به طور ویژه در تغییرات هشت ساله همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی از هر جناح و با هر نگرش سیاسی وجود داشته و سبب شده است هر چند سال یکبار دگرگونی‌های اساسی در کادرهای متنوع اجرایی کشور رخ دهد.
طبق تجربه ۳۲ سال گذشته، تغییرات دولتی بعد از شروع به کار رئیس‌جمهوری منتخب، تنها به پایتخت کشور محدود نمانده و به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، مدیران کل استانی و بسیاری از شعب و مراکز حاکمیتی در سطح کشور گسترش می‌یافت.
از یک منظر اگرچه انتصاب مدیران هم‌فکر، هم‌رای و باورمند به شعارها و برنامه‌های رئیس‌جمهوری منتخب، از حقوق و اصول لازم برای تحقق اهداف اوست و تیم همراه دستگاه اجرایی کشور باید با رئیس‌جمهوری هماهنگ باشند تا شاهد هم‌افزایی بیشتر در سطوح خرد و کلان اداره جامعه باشیم، اما نکته مهم تکیه بر شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی است که رئیس مجلس هم به آن اشاره کرده است.
تغییر مدیران ارشد دولتی و بسیاری از مدیران منطبق با اصل شایسته‌گزینی، جزء لازم و اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح رویکرد دولت است اما تغییر یک مدیر خُرد در یک «بخش» از یک شهرستان کوچک، فقط در صورتی که همسو با دو شعار اصلی دولت سیزدهم باشد، سودمند است.
از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به دور از هرگونه مماشات و تعارف‌ها، سخت‌ترین برخوردهای اداری و تنبیهی را با مدیرانی داشته باشد که در سال‌های گذشته، امکانات بیت‌المال را حیف و میل یا برای منافع شخصی صرف کرده‌اند.
این دو شاخصه یعنی «عدالت و فسادستیزی» لازم است با معیارهای شایستگی و کارآمدی همراه باشد تا برکات آن در کوتاه‌مدت و میان مدت نصیب کشور و مردم شود. البته در کنار این ملاحظه، از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به دور از هرگونه مماشات و تعارف‌ها، سخت‌ترین برخوردهای اداری و تنبیهی را با مدیرانی داشته باشد که در سال‌های گذشته، امکانات بیت‌المال را حیف و میل یا برای منافع شخصی صرف کرده‌اند.
از طرفی یک نگاه کلی به ساختارهای مدیریتی دولت و دیگر قوا نشان می‌دهد اکنون بیش از هر زمان دیگری به شایسته‌سالاری در کشور نیازمندیم تا کشتی نظام و انقلاب از گرداب مشکلات ناشی از تحریم‌ها و البته حضور نامبارک ویروس کرونا به سلامت گذر کند.
محدودیت منابع مالی و پولی، تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی، گسترش و تشدید کم‌آبی و خشکسالی، تورم‌های بالا و بی‌سابقه، مشکلات معیشتی و شغلی مردم، آثار ناشی از محدودیت‌های کرونایی بویژه در بخش اقتصادی، آسیب دیدن روحیه مردم بعد از ماه‌ها تحمل و زندگی با کرونا، صدمه به بسیاری از خانواه‌ها در اثر مرگ‌ها و بستری‌های ناشی از کرونا، وضعیت نگران‌کننده سلامت روانی مردم و کادر درمان، رشد آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، خشونت و بزهکاری و انبوهی از مشکلات کشور، گوشه‌ای از مشکلات امروز جامعه است که حل آنها مدیرانی توانمند، کاربلد و شایسته به معنای واقعی کلمه را طلب می‌کند.
از سویی دیگر اشاره قالیباف به «باورهای غلط» برخی مدیران و دست‌اندرکاران، با توجه به محل و موضوع سخنرانی رئیس مجلس، احتمالا معطوف به نگرش‌های معرفتی و بینشی است.
این دیدگاه معرفتی که در جای خود بسیار مهم و اصولی است، یک وجه دیگر هم دارد؛ روحیه جهادی، پرهیزگارانه و انقلابی اگر لازمه پرهیز از بسیاری مفاسد و سوءاستفاده‌های مرسوم است، به طور حتم باید به سلاح فکر و دانش و نگرش روز نیز مجهز باشد تا به قدر کافی اثربخش باشد.
به نظر می‌رسد به عنوان باورهای درست و موثر، لازم است همه مدیران از جمله رئیس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نیز دیگر دستگاه‌های کشور تغییر شرایط نسلی، تغییرات اجتماعی، اوضاع زیست محیطی و شیفت بودجه‌ای کشور از حالت اتکای صرف به نفت را در نظر داشته باشند و آن را سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود و شیوه‌های اجرا قرار دهند.
نگاه کلی به ساختارهای مدیریتی دولت و دیگر قوا نشان می‌دهد اکنون بیش از هر زمان دیگری به شایسته‌سالاری در کشور نیازمندیم تا کشتی نظام و انقلاب از گرداب مشکلات ناشی از تحریم‌ها و البته حضور نامبارک ویروس کرونا به سلامت گذر کند.
اما درباره شاخص کارآمدی مدیران، آن هم در شرایط خاص کنونی، شاید بد نباشد نگاهی کوتاه و گذرا داشته باشیم به مغالطه دیرپا و مرسوم درباره تعهد و تخصص که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده و همچنان برای برخی افراد پرسش برانگیز است.
در این‌باره نقل می‌شود که شهید بزرگوار و مجاهدی انقلابی همچون دکتر مصطفی چمران نظری خاص و هوشمندانه به این موضوع داشته است؛ آنچنان که گفته: «تقوا بالاتر است ولی اگرکسی تخصص کاری نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان بی‌تقوایی است».
این جمله به اندازه‌ای روشن و گویاست که نیازی به تعبیر و تفسیرهای موسع ندارد؛ در آستانه قرن جدید و در آغازین روزهای فعالیت دولت جدید باید بیش از هر زمانی از همه مسئولان ارشد کشور بخواهیم در انتخاب مدیران، اصول باورهای درست، کارآمدی، شایستگی، تخصص، تعهد و پاکدستی را در نظر قرار دهند تا بار دیگر ناگزیر با آزمودن آزموده‌ها نباشیم و نظام جمهوری اسلامی را از این گردنه دشوار عبور دهیم.
خوشبختانه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب سلامی، کشورمان به اندازه کافی نیروی «متخصص و متعهد» تربیت کرده است که نیازی به گزینش و تقدم یکی از این دو بر دیگری نباشد.
شرایط و نیازهای فوریتی، میان‌مدت و زبربنایی کشور را در حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه را به‌گونه‌ای هوشمندانه و متخصصانه درک و برای تحقق مطالبات مردم، آنچنان متعهدانه عمل کنیم که بوق‌های لندنی-صهیونیستی اثرگذاری خود را از دست بدهند.
دیدگاهتان را بنویسید